رفع البنك العالمي توقعاته الخاصة بالنمو
في الجزائر لسنتي 2015 و2016 مراهنا على تباطؤ في تطور الناتج الداخلي
الخام بالنسبة لسنة 2017 بسبب تراجع أسعار النفط.وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر بواشنطن رفع البنك العالمي بنقطة واحدة (1) نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2015 لتستقر في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة متوقعة في جوان الماضي.
وبالنسبة لسنة 2016 شهد الاقتصاد الجزائري استقرارا من خلال الحفاظ على نمو متواصل رغم تراجع أسعار البترول التي قلصت من عائداتها الخاصة بالتصدير.
وحسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي فان نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر يكون قد استقر في حدود 6ر3 بالمائة في سنة 2016 مقابل 4ر3 بالمائة متوقعة في جوان المنصرم أي ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة وهو نمو يبقى متواصلا بفضل دخول عدة مشاريع غازية مرحلة الإنتاج ومتانة النشاط خارج المحروقات.
وعلى المدى القصير يراهن البنك العالمي على تباطؤ في نمو الاقتصاد الجزائري على غرار بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط.
وحسب نفس التوقعات سيعرف الناتج الداخلي الخام انخفاضا إلى 9ر2 بالمائة سنة 2017 و6ر2 بالمائة سنة 2018 و8ر2 بالمائة سنة 2019.
وترجع مؤسسة بروتون وودس هذا التباطؤ إلى تقليص النفقات في مجال الأشغال العمومية وتأجيل تنفيذ الإصلاح الجبائي ونظام الدعم بالرغم من الضغوطات المالية الحادة .
كما اعترف البنك العالمي الذي أكد على ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات نظرا لتأثيرها الإيجابي على مالية بلدان منطقة مينا بالصعوبات التي تعترض تطبيق مثل هذه الإجراءات.
ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثار بشكل كبير على مداخيل الدولة.
وقد أكدت وزارة المالية الجزائرية مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة طالما أنها لم تضع نظام دعم فعال قادر على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار البنك العالمي في تقريره إلى أنه قد يترتب عن الإصلاحات العميقة في كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) استياء الشعوب التي تعتمد على دعم الحكومات في بعض المواد والخدمات مما قد يفضي إلى انعكاسات سلبية على الثقة و الاستثمار الخارجي والنمو .
وذكر البنك العالمي حالة مصر حيث أبدت السلطات ترددها لمتابعة تنفيذ إصلاح دعم الوقود خوفا من خطر سياسي محتمل.
وسجل البنك العالمي تباينا في الرد الاجتماعي على إصلاح نظام الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة . وقد لقي هذا المسار في بعض البلدان احتجاجات شديدة .
ومن جهة أخرى تم الترحيب بإجراءات التعويض (لإلغاء الدعم) مثل التحويلات الاجتماعية المستهدفة.
وأوضح البنك العالمي في باب تقريره المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هنالك إجراءات لدعم الاستثمار في تلك المنطقة التي شهدت انخفاضا في أسعار البترول وعدم استقرار سياسي.
وأشار البنك أن خفض الدعم المعتمد منذ 2014 من طرف العديد من الدول يعتبر فرصة لرفع الاستثمار العمومي في البنى التحتية والصحة والتعليم.
وعليه فإن البنك يوصي بتخفيض نفقات الأجور المرتفعة في القطاع العام والتي يجب أن توجه إلى الاستثمار وتحسين الحكامة.
ويضيف ذات التقرير بأن الاستثمار في البنى التحتية يساهم بقوة في خلق مناصب عمل مستشهدا بدراسة حول الدول المستوردة للنفط في المنطقة أفادت بأن استثمار 1 مليار دولار في المنشآت القاعدية يمكن أن يخلق 110.000 منصب شغل.