واصل موظفوا قطاع المالية والبنوك والتأمينات والضرائب ومديريات مسح الأراضي
وأملاك الدولة، الأربعاء، إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، رغم
المضايقات التي تعرضوا لها حسب الاتحادية والتهديدات بالخصم من الأجور
والتحويل التعسفي من المصب، حيث قفزت نسبة الاستجابة إلى 72 بالمائة.
ونددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع
المالية التابعة لنقابة السناباب بـ"الضغوطات والتهديدات الممارسة" من طرف
المسؤولين وبإيعاز من الوزارة الوصية، والتي تتعلق أساسا بخصم كل أيام
الإضراب من الراتب الشهري ومنحة المردودية بالإضافة إلى التحويلات والتنزيل
في الرتب وكذا الضغوطات النفسية، حيث تختلف النسبة من ولاية إلى أخرى،
مشيرة أن نسبة الاستجابة فاقت 72 بالمائة.
وأبدت الاتحادية في بيانها عزمها على
مواصلة الإضراب إلى غاية إيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية
البسيطة وستستدعي دورة طارئة لمجلسها الوطني للتصعيد في الاحتجاج.
وامتد الشلل إلى عدة مراكز ووكالات ومكاتب
تابعة لمديريات الضرائب والبنوك والخزينة العمومية ومصالح أملاك الدولة
بعد ما التحق عدد كبير من الموظفين بالإضراب، فيما أجل المواطنون قضاء
أشغالهم إلى الأسبوع المقبل، بسبب الاكتظاظ الذي تشهده مختلف الشبابيك.
ومعلوم، أن الإضراب الذي شنه العمال بداية
من الأحد الماضي جاء نتيجة ما اعتبره ممثلو الاتحادية تقاعس الوصاية في
الاستجابة للمطالب التي تراها النقابة أنها مهنية واجتماعية لصالح عمال
قطاع المالية، من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة
التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال
قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة
المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة.
ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع
إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك
التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بسبة 30 بالمائة.
كما طالبت الاتحادية بضرورة استحداث منحة
الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب
دائمة على أساس الشهادات، مع منح صفة "الضبطية القضائية" لبعض المناصب
العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين. وأبدت
الاتحادية تمسكها بالحوار الجاد والتشاور لإيجاد الحلول الملائمة، داعين
الوزارة الوصية من أجل تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.