يدخل أزيد من 63 ألف موظف بقطاع المالية والبنوك والتأمينات والضرائب
ومديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة، هذا الأحد، في إضراب عن العمل طيلة
خمسة أيام، احتجاجا على تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم المهنية
والاجتماعية.
وقال رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء
النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" لصلع ناصر،
في ندوة صحفية نشطها السبت، أن المجلس الوطني للاتحادية قرر شن إضراب وطني
لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم وهي ثاني خطوة بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم
الخميس الفارط أمام مقر وزارة المالية.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية "الأعنف" من
نوعها في قطاع حساس كالمالية، نتيجة ما اعتبره ممثلو الاتحادية تقاعس
الوصاية في الاستجابة للمطالب التي دعت عليها عبر العديد من المراسلات، ما
يعني "تجميدا شبه كلي" للخدمة على مستوى وكالات ومديريات على مستوى 9
مجالات تابعة لها وهي الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مسح
الأراضي، الميزانية بالإضافة إلى عمال التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة
للمالية، والبنوك والتأمينات.
وتسعى الاتحادية من وراء هذا الإضراب إلى
تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية، من بينها مراجعة
بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا
المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات
خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة.
ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع
إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك
التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بسبة 30 بالمائة، كما
ضمت مطالب الاتحادية ضرورة
استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال
المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، مع
منح صفة "الضبطية القضائية" لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع
الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.
وأبدت الاتحادية تمسكها بالحوار الجاد
والتشاور لإيجاد الحلول الملائمة، فى الوزارة الوصية من أجل تلبية المطالب
المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.