وفى خطوة اولية كشف تقرير مفصل تسلمه بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية بداية الشهر الجاري، عن إحصاء 27 ألف ممهل "دودانة" عشوائية تتسبب في حوادث مرور خطيرة تصل إلى حد الموت، فيما أمر وزير القطاع بالتنفيذ الفوري للمنشور الوزاري المشترك المتعلق بإلزام السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية، ابتداء من جانفي 2017.
وجاء في المنشور الوزاري المشترك أن هذه
الممهلات العشوائية تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات والنقائص
فيما يخص كيفية وضعها وإنجازها ويترتب عليها أضرار بليغة على السيارات
والسائقين، وهذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به، كما سيمكن هذا الأخير إن
تم تطبيقه فعليا ابتداء من مطلع السنة المقبلة أصحاب المركبات الذين
يتعرضون لحوادث مرور بسبب اهتراء الطرقات أو وجود حفر أو ممهلات لا تحترم
المقاييس، من الاستفادة من تعويضات مالية عن الضرر المعنوي والمادي الذي
لحق بهم، والتعويض سيكون حسب الضرر على غرار الأعطاب الميكانيكية وإصابة
نظام التعليق والعجلات.