فقد حصل الجزائري، الذي عرف الحرف الأول من اسمه وهو "جي"، على حق البقاء والعيش في بريطانيا بحكم قضائي، ما يعني عدم قدرة الحكومة البريطانية على طرد وترحيل الأجانب المشتبه في تورطهم بالإرهاب.
واستمر "جي" في هزيمة كل المحاولات الحكومية لإبعاده من بريطانيا على الرغم من أنه متهم بالمساعدة في إرسال شباب بريطانيين مسلمين إلى معسكرات تدريب في الخارج.
وجاء في قرار قاضي المحكمة العليا في لندن أن التهديد بإبعاده خارج البلاد أثر على صحته العقلية والجسدية، بحسب ما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية.
وينقض القرار بالتالي رفض وزارة الداخلية البريطانية منحه حق الإقامة غير المحدودة في المملكة المتحدة، كما ينقض القيود الحكومية التي أجبرته على البقاء في منزله ومراجعة مركز الشرطة مرة في الشهر.
وسمحت المحكمة له كذلك بدراسة مادة "التفكير الجبري"، أي دارسة وتحليل الأنماط والعلاقات وتحليل المتغيرات، في الجامعة المفتوحة.
وتشكل خسارة الحكومة لقضية إبعاد المواطن الجزائري ضربة لوزيرة الداخلية آمبر رود، التي خسرت العديد من القضايا المتعلقة بإبعاد المشتبه فيهم بالإرهاب أمام المحاكم.
وكان "جي" وصل إلى بريطانيا في أغسطس 1995 مستخدما جواز سفره الفرنسي المزيف، وطلب حق اللجوء، وفي العام 2001، قررت الحكومة إبعاده بعد ظهور دلائل تثبت تورطه بالإرهاب وأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.
وزعمت وزارة الداخلية البريطانية أنه كان مؤيدا نشطا للجماعة الإرهابية الجزائرية "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" المرتبطة بأسامة بن لادن.
واتهمت الحكومة البريطانية الجزائري "جي" بأنه يعمل بنشاط لصالح المقاتلين المتطرفين في الشيشان وتمويل الشباب المسلم في بريطانيا للتوجع إلى أفغانستان من أجل التدريب في معسكرات "من أجل الجهاد".
غير أن القاضي في المحكمة العليا أندرو كولينز قال في جلسة النطق بالقرار إن "جي" لم يعد يشكل خطرا على الأمن القومي وأن إنهاء حقه في العيش في بريطانيا يهدد صحته الذهنية.